من خلال التأمل فی آیات القرآن الکریم، یمکن استنتاج أن الکلام الإلهی حول العدالة یتجاوز حدود التوصیة والحث علی العدل. ففی کثیر من المواضع، یعرض القرآن خصائص وممیزات النظام الاجتماعی القائم علی العدل. بناءً علی ذلک، تهدف هذه الدراسة إلی توضیح ملامح النظام الاجتماعی العادل کما هو وارد فی الآیات المکیة. والسؤال الرئیس هو: ما هی العناصر التی یقوم علیها العیش الاجتماعی العادل فی الآیات المکیة من القرآن الکریم؟ بالرجوع إلی النص القرآنی والتفاسیر السیاسیة والاجتماعیة المعتبرة، وباستخدام المنهج الوصفی ـ التحلیلی، توصلت الدراسة إلی أن ملامح المجتمع العادل التی رسمها الله سبحانه وتعالی للمسلمین قبل الهجرة إلی المدینة وتأسیس الدولة الإسلامیة، هی مجتمع خالٍ من الفقر والجوع، ومن التکاثر وتکدیس الثروات، والاحتکار فی وسائل الإنتاج، والتطفیف ونقص المکیال والمیزان، وبعیدٌ عن التعاملات الربویة. المجتمع المثالی العادل الذی یُفترض أن یؤسّسه النبی| بمساعدة المسلمین فی یثرب، یتمیز أولاً بأنه خالٍ من الفقر والجوع، بحیث یتمتع جمیع أفراده بالحد الأدنی من متطلبات الحیاة. لذلک، شُرّعت أحکامٌ مثل إطعام المساکین والصدقات والزکاة لتحقیق هذا المجتمع، وألزمت المسلمین بهذه القوانین. یعتمد النظام المالی لهذا المجتمع المثالی علی مبدأ توزیع الثروات وتفتیتها، بحیث لا یوجد فیه اکتناز المال والتکاثر وتکدیس رأس المال الراکد. کما أن الأدوات والوسائل الضروریة للحیاة التی یجب أن تکون مُتاحة للجمیع وفی متناولهم لا تخضع فی هذا المجتمع لاحتکار الأغنیاء، بل تُستخدم لصالح العامة. کذلک، یخلو هذا المجتمع من التطفیف والبخس، وهما شکلان من أشکال الفساد الاقتصادی، وتُراعی حقوق الآخرین فی هذا الجانب، کما أن إعادة توزیع الثروة لا تتم من خلال التعاملات الربویة والاستغلالیة، بل عبر الواجبات المالیة مثل «الحق المعلوم» و«الزکاة». إن مثل هذا المجتمع العادل یمکن أن یکون نموذجاً دینیاً مثالیاً لتحقیق هدف العدالة الاجتماعیة.

چکیده فارسی:تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاست گذاری های جنایی در تاکید بر تدابیر کیفری و فاصله گیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنارگذاشتن سیاست های رفاهی، از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمد شدن سیاست گذاری های اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است.از مهم ترین دلایل جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی، می توان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاست گذاری های اجتماعی و جنایی، مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تاکید بر کیفر برای کنترل جرم، ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری، تاکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و فقدان اصولی کلی برای تدوین سیاست های اجتماعی و جنایی اشاره کرد. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامت مدارکردن فرایند کیفری، از به هدررفتن بودجه، منابع مادی، انسانی و زمان جلوگیری می کند و موجب دسترسی همه شهروندان به فرصت های برابر می شود. احساس تعلق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانون مداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. دستیابی به این نتایج، با شعار ممکن نیست و لازمه آن شناسایی اصولی عملی برای برقراری ارتباط میان این هاست. این اصول عبارت اند از:به رسمیت شناختن همه شهروندان و احترام به حقوق آن ها؛ بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در جامعه؛ توازن مسوولیت شهروندان و پایداری و کل نگری در سیاست گذاری. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی: نظریه های عدالت اجتماعی معمولاً براساس انتقاد و عدم رضایت از وضع موجود جامعه و به منظور ارائه مدل و الگویی برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به نظم مطلوب عادلانه عرضه می شوند. چرایی و ضرورت نیاز به چنین نظریه هایی با مخالفت جدی در سنت فکری لیبرالی روبه رو بوده است و در میان جریان های اسلامی نیز از زاویه ای دیگر و به سبب غنای شریعت، مورد انکار برخی قرار می گیرد. در مقاله حاضر ضمن تبیین مراد از «نظریه عدالت اجتماعی» و ابعاد آن و مروری بر چالش های انتقادی درباره آن، تلاش می شود نشان داده شود فقه سیاسی چه مشارکتی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی می تواند داشته باشد؛ ازاین رو نوشتار حاضر بر آن است سهم و تأثیر مستقیم فقه سیاسی در صورت بندی نظری عدالت سیاسی را بررسی کند و چگونگی نقش آفرینی این دانش در فرایند استقرار عدالت سیاسی را تبیین نماید. همچنین تأثیر و کارکرد غیرمستقیم فقه سیاسی در دیگر ساحت های نظریه پردازی عدالت را نیز توضیح دهد؛ زیرا ساختار سیاسی جامعه تنها ساختاری است که در دیگر کلان ساختارهای حیات جمعی تأثیر گذار است و روزآمدی و توانمندی و پویایی فقه سیاسی می تواند از این طریق بر عادلانه و بهینه شدن دیگر عرصه های عدالت اجتماعی در کنار عدالت سیاسی مؤثر باشد. چکیده عربی: نظریات العدالة الاجتماعیة عادة تقدم على,أساس النقد وعدم الرضا عن الوضع الراهن للمجتمع، ولتقدیم نموذج للابتعاد عن الوضع الراهن والوصول إلی النظام المنشود والعادل. وقد واجه سبب وضرورة الحاجة إلی مثل هذه النظریات معارضة شدیدة فی الفکر اللیبرالی التقلیدی، کما أنکرها البعض من التیارات الإسلامیة من زاویة أخرى,وبسبب ثراء الشریعة الإسلامیة. تحاول هذه المقالة، أثناء شرح معنى,"نظریة العدالة الاجتماعیة" وأبعادها واستعراض التحدیات النقدیة المتعلقة بها، إظهار ما یمکن أن یقدمه الفقه السیاسی من مساهمة فی تنظیر العدالة الاجتماعیة. الغرض من هذا المقال هو دراسة مساهمة الفقه السیاسی وتأثیره المباشر فی الصیاغة النظریة للعدالة السیاسیة وشرح نوعیة إمکانیة أن یلعب هذا المجال العلمی دورًا فی عملیة العدالة السیاسیة. وکذلک یشرح الوظیفة غیر المباشرة للفقه السیاسی وتأثیره فی المجالات الأخرى,لتنظیر العدالة؛ لأن الهیکل السیاسی للمجتمع هو الهیکل الوحید الذی له تأثیر على,الهیاکل العملاقة الأخرى,للحیاة الجماعیة، وبهذه الطریقة، یمکن أن تکون حداثة وقدرة ودینامیکیات الفقه السیاسی فعالة فی الإنصاف والاستفادة المثلى,من مجالات أخرى,العدالة الاجتماعیة (إلى,جانب العدالة السیاسیة).

چکیده فارسی: عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می شود: احقاق حق، شایستگی ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه بر این که باید قانون گذاران عادل باشند، فرایند قانون گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت ها، تأمین حقوق اقلیت ها، اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است. چکیده عربی: تتمیز العدالة الاجتماعیة بأربعة مناهج: الحق فی العدالة، الجدارة، المساواة و التوازن الاجتماعی. الحاجة إلى تحقیق هذه الأسالیب فی المجتمع هی تشریعات عادلة. تستند العدالة الشرعیة فی جمهوریة إیران الإسلامیة فی فقه الإمامیه، و فی هذا البحث تم تحلیل جوانب مختلفة من الفقه و القانون. طریقة البحث وصفیة تحلیلیة. وفقًا للدراسات، من أجل صیاغة وسن قوانین عادلة و تحقیق العدالة فی المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة أن یکون المشرعون عادلین، یجب أن تکون العملیة التشریعیة و طبیعة القوانین عادلة و متوافقة مع الشریعة الإسلامیة و الفقه القانونی للإمام. المساواة و الشمولیة و التصدیق على سلطة مختصة و تعمیم و نشر القوانین من خصائص العدالة فی عملیة تشکیل القانون. تنطوی العدالة فی طبیعة القانون و محتواه على الانتباه إلى الاختلافات، و توفیر حقوق الأقلیات، و الأخلاق، و المواءمة مع القواعد الأولیة.

ظهرت فی العصر الإسلامی الوسیط ظاهرة سمیت بظاهرة العیارة أو الشطارة والتی تلتقی مع ظاهرة التصعلک والصعلکة الجاهلیة فی نزعتها الإنسانیة، بحیث أعطی معظم الدارسین والباحثین تفسیرا إنسانیا لهاتین الظاهرتین من حیث الالتقاء والتداخل بینهما من جهة، والتواصل من‏ جهة أخری إذ إن هاتین الظاهرتین تحملان فی طیاتهما فکرة إنسانیة رددتها العامة فی کلا العصرین الجاهلی والإسلامی الوسیط، فی الحکایات والقصص.و جدیر بالإشارة أن هاتین‏ الظاهرتین التاریخیتین والشعبیتین تعکسان طموحا أو حلما جماعیا لتحقیق العدالة بصورتها الاجتماعیة والسیاسیة معا فی المجتمع، تتلاشی معه تلک الهوة العظیمة التی تفصل بین أقلیة تملک معظم الثروة، وأغلبیة ساحقة تعیش علی الفقر والحرمان‏. و فی الحقیقة إن المتأمل فی أدب هؤلاء یری أنهم کانوا فی ثورتهم و خروجهم و تمردهم، یهدفون إلی الإصلاح و ینشدون المساواة والعدالة الاجتماعیة.

چکیده فارسی: عدالت اجتماعی از اهداف بعثت پیامبران و فرستادن کتاب های آسمانی است و به همین جهت، مفسران قرآن کریم در آیات زیادی بر آن تاکید دارند. برای برخی از آیات مرتبط با عدالت اجتماعی، نقش کلیدی در این زمینه تلقی می شود و یکی از مهم ترین مباحث آنها دلالت بر حسن ذاتی و عقلی یا حسن شرعی است. مفسران امامیه و معتزله به حسن ذاتی و عقلی اعتقاد دارند و مفسران اشاعره به حسن شرعی. در این مقاله، آیات مرتبط با عدالت اجتماعی و دلالت آنها بر حسن ذاتی و عقلی یا حسن شرعی از دیدگاه مفسران عدلیه و اشاعره مورد بررسی قرار گرفته، دلالت آنها بر حسن ذاتی و عقلی تبیین می شود و سپس آثار مهم این مبنا با شواهد قرآنی بیان می گردد. از مهم ترین آثار این مبنا می توان به حسن تکلیف به عدالت اجتماعی، تشویق بیشتر به عدالت اجتماعی، نفی نسبیت حسن عدالت اجتماعی و حسن عدالت اجتماعی در مصادیق فاقد نص خاص اشاره کرد. چکیده عربی:العدالة الإجتماعیة من أهداف ارسال الانبیاء و انزال الکتب السماویة. و لهذا السبب یرکّز علیها مفسّروا القرآن الکریم عند تفسیرهم للکثیر من آیات القرآن الکریم. بعض آیات القرآن الکریم التی تتحدث عن العدالة الاجتماعیة لها موقع حیوی و أساسی فی هذا المجال، و من أهم معطیاتها دلالتها علی الحسن الذاتی والعقلی أو الحسن الشرعی.مفسروا الامامیة والمعتزلة یؤمنون بالحسن الذاتی والعقلی، بینما مفسروا الاشاعرة یقولون بالحسن الشرعی. فی هذا البحث نتناول الآیات المتعلّقة بالعدالة الاجتماعیة و دلالتها علی الحسن الذاتی والعقلی أو الحسن الشرعی من وجهة نظر مفسّری العدلیة والاشاعرة و نبیّن کیفیة دلالتها علی الحسن الذاتی والعقلی، و بعد ذلک نبرز المعطیات المهمّة لهذا المبدأ مدعوماً بشواهد قرآنیة. و من أهم المعطیات التی یکشف عنها هذا المبدأ یمکن الاشارة إلی حسن التکلیف بالعدالة الاجتماعیة، والمزید من الحث علی السعی من أجل العدالة الاجتماعیة، و نفی نسبیة حسن العدالة، الاجتماعیة، و حسن العدالة الاجتماعیة فی المصادیق التی تفتقر إلی نصًّ خاص.

تتناول هذه المقالة دراسة دور ومکانة القرآن الکریم فی تشکّل الحوکمة العادلة الإسلامیة، مع التمییز بین مفهومی الحوکمة" و"الحکومة"، مؤکدةً علی أهمیة الحوکمة العادلة کإحدی الخصائص الأساسیة للنظام السیاسی الإسلامی. وفی هذا السیاق، وبالاعتماد علی منهجٍ ترکیبی وتحلیلی ووصفی واستنباطٍ اجتهادی، تمّ التطرق إلی مفهوم العدالة الاجتماعیة ومکانتها فی إطار الحوکمة، ثم تمّ عبر استنباط وفهم منهجی للآیات القرآنیة المتعلقة بالقسط والعدل، توضیح مرجعیة القرآن العلمیة فی مجال الحوکمة العادلة. وتُظهر النتائج أن العدالة قیمة أخلاقیة شاملة ذات أهمیة کبری، وقد أکد القرآن الکریم علی هذا الشمول؛ حیث تُعدّ العدالة أسمی القیم الاجتماعیة فی الدولة الإسلامیة، ویُعتبر إرساؤها واجباً اجتماعیاً یستلزم مشارکة أرکان الحکومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنی. کذلک تُعد الکفاءات الفردیة للسمؤولین فی الدولة، والإعداد الثقافی للمجتمع، وإیجاد الهیاکل المناسبة من العوامل المهمة فی تحقیق الحوکمة العادلة. وتؤکّد المقالة، من خلال تناول قضیة التفاوت واللامساواة من منظور قرآنی، علی أن التفاوتات المعنویة لا ینبغی أن تؤدی إلی امتیازات دنیویة، وأن معالجة وتقلیص اللامساواة الاجتماعیة غیر المبررة یتم عبر آلیات الإنفاق والضرائب الإسلامیة. وفی الختام، تتوصل المقالة إلی أن تحقیق الحوکمة العادلة الإسلامیة یتطلب فهماً عمیقاً للآیات القرآنیة، وإدراکاً دقیقاً لمفهوم العدالة، ومشارکة شعبیة فعالة، والاستفادة من العلوم البشریة، وبذل الجهود المستمرة للحد من مظاهر اللامساواة غیر المبررة. کما تؤکد المقالة أن مرجعیة القرآن العلمیة لا تعنی إقصاء العقل البشری أو تجاهل الخبرات والتجارب الإنسانیة.

ربما کان من نافلة القول ان نتحدث عن دور الإسلام فی تحقیق الامن للإنسان بشتی انواعه بعد رفضه لکل الاسالیب الطاغوتیة جملة وتفصیلاً.فهو یعمل علی توفیر الأمن الأخلاقی من خلال نظامه الأخلاقی والتربوی (هو الذی بعث فی الأمیین رسولاً منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم)(1) فهو یعین هنا مرجعیة النظام التربوی وبدونها یفقد صبغته وهو ینفی کل ما یلوث الجو الإنسانی الخلقی عبر تحریمه المفاسد الخلقیة التی تمیت إنسانیة الإنسان.

ربما تکون عقیدة الانتظار من أکثر التعالیم المهدویة استخدامًا وتکرارًا. وللانتظار دور فرید ومؤثر فی إرشاد وتنظیم المنتظرین والمجتمع المنتظر. ویمکن التعبیر عن هذا الدور المؤثر الذی لا بدیل عنه، فی المجالین الشخصی والاجتماعی باتجاهین ایجابی وسلبی. فی الاتجاه الإیجابی تم مناقشة المؤانسة الاجتماعیة وفی الاتجاه السلبی تم مناقشة الضبط الاجتماعی. المؤانسة الاجتماعیة تعنی اکتساب البصیرة والوعی بقیم المجتمع وأعرافه لمأسستها وتنفیذها فی المجتمع دون ضغوط خارجیة ودون استخدام أدوات الضبط الاجتماعی. لکن الضبط الاجتماعی هی استمرار لعملیة المؤانسة الاجتماعیة. المؤانسة الاجتماعیة هی توافق طوعی واختیاری. وعندما لا یتحقق التوافق، یتم استخدام آلیات الضبط الاجتماعی لنقل وإنفاذ المعاییر والتوقعات الاجتماعیة. فی فترة المعاصر، عانی المنتظرون والمجتمع المنتظر من المشاکل العدیدة بسبب الغزو الثقافی الغربی وظهرت تحدیات للمجتمع؛ ومن أجل التغلب علی هذه المشاکل والتحدیات لا بد من استخدام المهدویة وتعالیمها لترویج نمط الحیاة الإسلامی وتعزیزها فی شکل المؤانسة الاجتماعیة أولا والقضاء علی نمط الحیاة الغربی وإصلاحها فی شکل الضبط الاجتماعی ثانیا.یستخدم هذا المقال کبحث کیفی المنهج المکتبی الوثائقی فی جمع البیانات والأسلوب الوصفی والتحلیلی فی معالجة المعلومات للوصول إلی نتائج مثل تحقیق مؤشرات المؤانسة الاجتماعیة لمقولة الانتظار وتطبیق أدوات الضبط الاجتماعی حول محور الانتظار فی المجتمع.